كما لو نسي صلاة من الخمس: بأنّ الضرورةَ متحققة في مسألة الصلاة وتحقّقَها في الوضوء ممنوع؛ لإِمكان أن يحدث ثم يتوضأ.

وكذا قال ابن عبد السَّلام في ((قواعده)) ^(١): ((طريقُهُ: أن يُحْدِثَ ثم يتطهر، فإن لم يفعل لم يحصل الورع على المختار؛ لعجزه عن جزم النية)). انتهى.

(قلت): وفيه نظر، بل مقتضى النظائر اغتفار هذا التردّد وعدم تكليفه نقض الطهارة؛ فقد لا يقدر على نقضها، سيَّما في الحدث الأكبر.

وقد قالوا فيما إذا اشتبه مسلمون بكفار: إن شاء صلى على كل واحد ونوى إن كان مسلماً، وإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين، مع أنّ الأُولى مشتملة على التردّد وهو قادر على التخلص منه بالثانية، ولكن ضرورة الاشتباه سوّغت اغتفاره.

وبالجملة، فالمعتمد في المذهب صحة هذا الوضوء ما لم ينكشف الحال فلا يعتبر هذا الشرط.

(قلت): وبتقدير اعتباره، فهو راجع إلى النية؛ إذ منشأ عدم الصحة فيما ذكر: عدم الجزم بها، ولهذا ذكر في ((شرح المهذب)) ^(٢) هذه المسألة في