- كالقار والعلك - لم يُجْزِهِ حتى يصل الماءُ، وإن كان لا يمنع أو كان طيناً ينغسل، جاز، نَصَّ عليهما.

وقال البغويّ في ((فتاويه))^(١) فيما إذا كان على اليد وسخ متراكم: إنّ كان يمنع وصول الماء وجب وإلا فلا. انتهى كلام ((الخادم)).

(قلت): ويتحصَّل من ذلك حكاية خلاف، ولا اعتراض على النوويّ في التصحيح، كيف والمرجع إليه فيه؟!

وقد حكى في ((شرح المهذب)) الخلافَ من غير ترجيح في موضع، وصرّح بالترجيح في موضع آخر، فقال في باب السواك^(٢): ((ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلَّته، صح الوضوء، وإن منع: فقطع المتولي أنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه؛ كما لو كان الوسخ في موضعٍ آخرَ من البدن. وقطع الغزاليّ في ((الإِحياء))^(٣) بالإِجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة؛ قال: ((لأنّ النبي ﷺ كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة)). انتهى^(٤).