حكم الانتفاع بالرهن مقابل النفقة والإنفاق عليه بلا إذن قال: [فصل: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرًا]. إذا رهنت وقلت: يا فلان هذه ناقتي رهن عندك أو هذه بقرتي رهن عندك، فله أن يركب هذه الناقة وله أن يشرب لبنها، وله كذلك أن يشرب من لبن البقرة بشرط أن ينفق عليها، أي يعلفها؛ لأن النبي ﵊ قال: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا)، يعني مقابل النفقة، (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة). قال: [وله الانتفاع به مجانًا بإذن الراهن]، لو كان الراهن يقول: أنا سآتي بالنفقة، هذه دابتي وأنا أحضر علفها، وقد أذنت لك بأن تشرب لبنها، فلا بأس بذلك، إلا أن يكون الدين قرضًا؛ لأنه إذا كان قرضًا فيكون قرضًا جر نفعًا، لكن هذا لو كان في بيع، كأن باعه سيارة إلى سنة فإنه يجوز أن ينتفع بها مجانًا. قال: [لكن يصير مضمونًا عليه بالانتفاع]، هناك قلنا إن المرتهن لا يضمن؛ لكن هنا لما أصبح ينتفع به فإنه يضمن لأنه ينتفع. قال: [ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه]. أجرة رده من إباقه: يعني من هروبه، فالعبد إذا هرب فأجرة الرد على المالك. والمالك هو الذي يتحمل النفقة، ويتحمل أجرة المخزن إذا كان الرهن يحتاج إلى حفظ في مخازن، لأن هذا ملكه فيجب أن ينفق عليه، ولا تكون النفقة على المرتهن، إلا إذا كان المرتهن ينفق ليركب أو ليشرب كما تقدم. قال: [وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع]. هذا المرتهن وضعت عنده مائة رأس من الغنم رهنًا، فصار يشتري لها أعلافًا ويشتري لها ما تحتاج إليه، نقول: هذا الرجل يعد متبرعًا ليس له الحق في الرجوع إلا أن يستأذن الراهن، أو يكون الراهن بعيدًا لا يقدر على استئذانه، كأنه انقطعت أخباره وقد ترك عنده هذه الأغنام فنقول: أنفق عليها ولك أن تنوي الرجوع. إذًا: المرتهن التاجر إذا أنفق على الرهن من حيوان ونحوه، فله أن يطالب بحقه من النفقة، إلا إذا لم يستأذن الراهن مع قدرته على الاستئذان فليس له أن يطالب.