وهكذا في سائر القضايا والقوانين، فإن ابن خلدون يستشهد على كل واحدة منها بعدة وقائع تاريخية، تارة يشير إليها إجمالا، وطورا يسردها تفصيلا.

ومما يجدر بالذكر أن جميع الشواهد التاريخية التي يذكرها ابن خلدون في هذا الصدد مستمدة من تاريخ العرب والإسلام. (8)

إن آراء ابن خلدون في اتساع نطاق الدولة مجملة أحسن إجمال في فصل خاص، غير أن هذا الفصل ناقص في طبعات البلاد العربية؛ ولذلك رأينا من المفيد أن نذيل هذه الدراسة بنقل الفصل المذكور بنصه الكامل، مع تحليل أقسامه المختلفة وتوضيحها على ضوء أبحاث الفصول الأخرى. (4-1) اتساع نطاق الدولة وتضايقه

يعنون ابن خلدون أحد فصول المقدمة بالعنوان التالي: «فصل في اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته، ثم تضايقه طورا بعد طور، إلى فناء الدولة واضمحلالها.»

هذا الفصل من أهم الفصول الموجودة في طبعة كاترمير وترجمة دو سلان، والمفقودة في طبعة بولاق، وسائر طبعات مصر وبيروت المتداولة بين الأيدي.

يأتي الفصل في الباب الثالث بعد فصل «طروق الخلل للدولة»، والآراء الواردة فيه إنما هي بمثابة «توضيح وتوسيع» للآراء المسرودة في الفصل المذكور. (1)

يبدأ ابن خلدون هذا الفصل بتذكير وتلخيص ما كان كتبه في أحد الفصول من الباب الثالث: «قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك - وهو الثالث من هذه المقدمة - أن كل دولة لها حصة من الممالك والعمالات لا تزيد عليها، واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدولة على أقطارها وجهاتها، فحيث نفد عددهم، فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغر، ويحيط الدولة من سائر جهاتها كالنطاق.»

يلاحظ أن الفصل الذي يشير إليه هنا هو الفصل الذي يقرر «أن كل دولة لها حصة من الأوطان لا تزيد عليها»، والفرق بين هذا الملخص وبين الفصل المذكور ينحصر فيما يلي: يستعمل ابن خلدون هنا تعبير «الممالك والعمالات »، عوضا عن تعبير «الممالك والأوطان» الذي كان قد استعمله هناك، كما أنه يعرف هنا مفهوم «الثغر» تعريفا واضحا، بعد أن كان قد استعمله هناك من غير تعريف. (2)

بعد هذه الفقرة التمهيدية تأتي فقرة تشير إلى سعة الدولة الجديدة بالنسبة إلى سابقتها: «وقد تكون النهاية هي نطاق الدولة الأول، وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة فيها، وهذا كله عندما تكون الدولة في شعار البداوة وخشونة البأس.»

هنا نجد تأكيدا من ابن خلدون على ما يذهب إليه من أن قوة الدولة وسعتها مشروطة باتصافها بشعار البداوة وخشونتها. (3)

Неизвестная страница