ولقد أَمُرّ على اللئيم يسبني١ وهذا يقرب في المعنى من النكرة٢؛ ولذلك يقدر: "يسبني" وصفا للئيم، لا حالا٣. وقد يفيد الاستغراق؛ وذلك إذا امتنع حمله على غير الأفراد، وعلى بعضها دون بعض٤؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: ٢، ٣] . والاستغراق ضربان: حقيقي٥ كقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: ٧٣] أي: كل غيب وشهادة، وعرفي٦ كقولنا: "جمع الأمير الصاغة" إذا جمع صاغة بلده أو أطراف

١ هو لعميرة بن جابر الحنفي من قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني وثمت: حرف عطف لحقها تاء التأنيث، وقوله: "أمر" مضارع بمعنى الماضي؛ لاستحضار تلك الصورة العجيبة عنده، ورواية الكامل: "فأجوز ثم أقول لا يعنيني". والشاهد في لام اللئيم؛ لأن المراد منه واحد غير معين. ٢ قال: "يقرب"؛ لأن النكرة تدل على واحد غير معين من جملة الحقيقة، والمعرف بلام العهد الذهني يدل على نفس الحقيقة في ذاته، ولا يدل على الواحد المبهم إلا بوساطة القرينة، كالدخول في قولك: "ادخل السوق" فهما بالنظر إلى القرينة سواء، وبقطع النظر عنها مختلفان. ٣ لأن المعرف بلام العهد الذهني في معنى النكرة، والجمل بعد النكرات صفات لا أحوال، ولكن يرد على هذا أنهم جعلوه كالنكرة في المعنى فقط، وأجروا عليه في اللفظ أحكام المعارف، على أن تقدير "يسبني" حالا هو المناسب لقوله: "فمضيت"؛ لأنه ظاهر في أن السبّ كان منه في حال المرور فقط، ولم يكن صفة لازمة له. ٤ بأن تقوم قرينة على أنه ليس القصد الحقيقة من حيث هي، ولا بعض الأفراد دون بعض بالاستثناء في الآية؛ فتكون اللام لاستغراق جميع الأفراد؛ ولهذا تسمى لام الاستغراق. ٥ هو الذي يتناول كل فرد بحسب وضع اللفظ. ٦ هو الذي يتناول كل فرد بحسب العرف العام، أما العرف الخاص كعرف الشرع فيدخل الاستغراق بحسبه في الاستغراق الحقيقي.