يقدر الكلام من الأصل مبنيا على المبتدأ والخبر، ولم يقدر تقديم وتأخير، أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسما ظاهرا١ فإنه لا يفيد إلا تقوّي الحكم.

واستثنى المنكر٢ كما في نحو: "رجل جاءني" بأن قُدر أصله: "جاءني رجل" لا على أن "رجل" فاعل "جاءني"، بل على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في "جاءني"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣]: إن ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بدل من الواو في "أسروا"، وفرق بينه وبين المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه؛ إذ لا سبب لتخصيصه سواه، ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأ٣، بخلاف المعرف؛ لوجود شرط الابتداء فيه، وهو التعريف.

ثم قال: "وشرطه٤ ألا يمنع من التخصيص مانع٥ كقولنا: "رجل جاءني" أي: لا امرأة أو لا رجلان، دون قولهم: "شر أهر ذا ناب" أما على التقدير الأول٦ فلامتناع أن يراد "المهر شر لا خير"٧، وأما على الثاني٨ فلكونه نابيا عن مكان استعماله٩، وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بـ " ما أهر ذا ناب إلا

١ نحو: "زيد قام"، فإنه إذا قدر تأخيره يكون فاعلا في اللفظ والمعنى، لا في المعنى فقط.

٢ أي: من ذلك الشرط؛ فلم يشترطه فيه.

٣ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا خُصصت، فإذا كان لها مخصص غير ذلك من وصف أو نحوه لم يجب جعل التقديم للتخصيص.

٤ أي: شرط تقدير ذلك في المنكر ليفيد التخصيص.

٥ يريد بالمانع انتفاء فائدة التخصيص من رد اعتقاد المخاطب في قيد الحكم مع تسليم أصله.

٦ هو أن يكون لتخصيص الجنس.

٧ لأنه لا يوجد من يتوهم أن الخير يُهِرّ الكلب حتى يُرَدّ عليه بذلك.

٨ هو أن يكون لتخصيص الواحد.

٩ لأنه مَثَل يقال في مقام الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر لعظمه، فإذا أريد أن الذي أهرّه شر لا شران نافى القصد منه؛ لأنه مما يوجب التساهل في دفعه.