الغاية والغرض = فإذا ثبت ذلك؛ كان جواب النبي ﷺ مناسبًا لسؤالهن، بعد أن أطْلَعَهُ الله تعالى على أيِّ نسائه أسْرَع به لحوقًا، مضمنًا جوابه ما يُلمِحُ بأن هذه الفضيلة تُدرَك بفضيلة. فالقرينة المبينة لخطابه محتفّة بجوابه ﷺ، وانقداح الظاهر المُتوهم لأزواجه ﵅ لا يرفع الظاهر الحقيقي الذي أراده النبي ﷺ؛ فيكون فوات الصواب في فهم مراده ﷺ واقع منهن. وجائزٌ أن يفوت فهم مراده عن بعض أَفراد أَصحابه؛ وإِنما الممتنع -والذي هو مَحلُّ النزاع- أَن يفوت الظاهر على جميع أصحابه ﵃.
فإن قيل: تَرْكُه ﷺ لهن على ما فهمنه من خطابه؛ بدليل المقايسة بينهن = برهانٌ على إقراره ﷺ على الخطأ؛ وهو المطلوب إثباته.
فيقال: يكون التَّرك إِقرارًا لو أنَّ المُقايسة بالأيدي وقعت بحضرته، أو في حياته، أو حصل التصريح بهذا الظاهر المتوهَّم من خطابه ﷺ أمامه = وكل ذلك لم يُقِم العلامة عبد الرحمن المعلمي برهانَ التصحيح عليه. والذي يبرهن أن هذا الإقرار منه ﷺ على خطأ الظاهر الذي فهموه منتفٍ = هو ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة ﵂ قالت: "قال رسول الله ﷺ لأزواجه: (أسرعكن لحوقًا ... بي أطولكن يدًا) قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إِحدانا بعد وفاة رسول الله ﷺ لنمدُّ أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نَزَل نفعل ذلك حتى تُوفّيت زينب بنت جحش ...) (^١)
فهذا برهان صَادِعٌ يُبطِل القول بإمكان إِقرار النبي ﷺ أَصحابه على خطأٍ فهموه من خطابه.