وأَذنابهم من أَهل البدع والانحراف الفكري، فسلطوا طعونَهم وشبهاتهم أَولًا على صحيح البخاري، وغرضهم واضحٌ مكشوف. فالدِّفاع عن صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ هو دفاعٌ عن سُنَّةِ المصطفى ﵌ كلِّها. الثالث: الدُّخول في مُناقشة الشُّبهة والمعارضة العقليَّة مباشرة، دون الحاجة إلى الدِّراسة الحديثية للحديث رواية، والكلام على إسنادها، وشواهدها، ومتابعاتها. ونحو ذلك ممَّا قد يدخل بعضه في تعدد وجهات النظر تصحيحًا أَو تضعيفًا. ولا شكَّ أَنَّ دراسة السُّنَّة روايةً والمنافحةَ عنها، وتمييزَ ثابتِها من مَرْدودِها = جِهادٌ وأَيُّ جهاد. ولكن حين يكون الحديثُ في الصحيحين أَو أَحدهما يكون البحث قد جاوز مرحلة الثبوت إلى مرحلة الكلام على الحديث دِراية وشَرْحًا، وهو مجال البحثِ والمُناقَشةِ ومُقارعة الخصومِ الطَّاعنين في السُّنَّة بعقولهم القاصِرةِ. ٣ - البحثُ إضافةٌ مَنْهجيَّة في مواجهة المدِّ العصراني العقلاني، الَّذي يتَّخِذ من أَصول أَهل البدع والأَهواء مُنطلقًا في نقض أَو تحريف قضايا العقيدة ومَسَائلها التي قرَّرها أَئمة السَّلف ﵏ تعالي - وَتَبْرُز هذه الإضافة في جانبينِ: أَحدهما: تهافتُ شُبَهِ الخصوم، وتناقضُهم، وكم من شُبهةٍ تبدو لأَولِ وهلةٍ كبيرةً شديدةَ الوقع على النَّفْس، ثُمَّ إذا بها مع الرَّد والنَّقض والمُناقشَةِ = تَصْغُر وتضمحِل، بحيثُ لا يزيد ذلك الحق إِلَّا رُسوخًا ووضُوحًا. والآخر: إعادة الثِّقةِ بالمنهج الصحيح في أُصوله وَمَناهجه، وأَنَّ بقيَّةَ الشُّبهات التي قد يقرؤها الإنسان أَو يَسْمَعُها؛ هي من هذا النَّوعِ