وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه ﷺ من الأمر بسترها في كل الأحوال كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومانذر قال: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ماملكت يمينك" قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لايراها أحد فلا يرينها" قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال: "الله ﵎ أحق أن يستحيا منه" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ومن ذلك قوله ﷺ لعلي: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت" أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار وفي إسناده مقال: ولكنه يعضده حديث محمد بن جحش١ قال: مر رسول الله ﷺ على معمر٢ وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة" أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه تعلقيا وأخرجه أيضا في تاريخه والحاكم في المستدرك وروى الترمذي وأحمد والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا "الفخذ عورة" وأخرج نحوه مالك في الموطأ وأحمد وأبوداود والترمذي وابن حبان وصححه وعلقه البخاري وقد عارض أحاديث الفخذ أحاديث أخر وليس فيها إلا أنه ﷺ كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم٣ وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف ذلك. _________ ١ هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده. وزينب بنت جحش عمته وكان صغيرا في عهد رسول الله ﷺ. هـ حسن بن يحيى قدس سره. ٢ هو معمر بن عبد الله القرشي العدوي. ٣ أحاديث كشف الفخذ المشار إليها ثابتة في الصحيح. ولا معنى لكونه عورة إلا تحريم كشفه. الثابت عصمة النبي ﷺ من فعله، فيحقق نفي التعارض والله أعلم. من خط محمد العمراني سلمه الله. قد يقال: المراد بعد التعارض عدم المساواة في الدلالة لا في الصحة على الحكم وخلافه، فإن أحاديث الكشف وإن كانت صحيحة لكنها حكايات أفعال محتملة للخصوصية والنسيان ونحو=