وحقيقة الأمر: أن هؤلاء الفلاسفة بنوا عمدتهم في قدم العالم على مقدمتين: إحداهما: أن الترجيح لا بد له من مرجح تام يجب به.

والثانية أنه لو حدث الترجيح للزم التسلسل، وهو باطل.

وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتين المقدمتين.

أما جواز التسلسل، فإن أرادوا به التسلسل المتعاقب في الآثار شيئًا بعد شيء، فهم يقولون بجواز ذلك، وحينئذ فلا يمتنع أن يكون كل ما سوى الله محدثًا، كائنًا بعد أن لم يكن، كالفلك وغيره، وإن كان حدوثه مؤقوفًا على سبب حادث قبله، وحدوث ذلك السبب موقوف على سبب حادث قبله.

وإن أرادوا التسلسل المقترن - وهو أنه لو حدث حادث، للزم أن يحدث معه تأثيره، ومع حدوث تمام تأثيره يحدث تأثير المؤثرـ فهذا باطل بصريح العقل، وهم يوافقون على امتناعه.

وإن عنوا بالتسلسل: أنه لو حدث ترجيح جنس الفعل للزم هذا التسلسل فهو صادق، ولكن هذا يفيد أنه لا يحدث مرجح يوجب ترجيح الفعل، بل لا يزال جنس الفعل موجودًا، فهذا يسلمه لهم أئمة المسلمين.