" كتاب العلل " المطبوع في آخره (١)، فقال ما مختصره: " وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب (الجامع) من علل الحديث ما رجونا فيه من منفعته الناس، وأنا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلموا في الرجال وضعفوا ". الرابع: أن هذا الاسم: " الجامع " هو المناسب لواقع الكتاب من جهة أخرى غير ما تقدم، وهي أنه جمع كثيرا من الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه البخاري: " الجامع الصحيح " وغيره من كتب السنة، وقد أشار إلى شئ من هذا الحافظ الذهبي، فقال ﵀ في " سير أعلام النبلاء " (٣ / ٢٧٤): " قلت: في " الجامع، علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الاسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل ". وقد أوضح ذلك الامام أبو بكر بن العربي في أول شرحه على " الترمذي " فقال: "..وفيه أربعة عشر علما، وذلك أقرب إلى العمل وأسلم: أسند، وصحح، وضعف، وعدد الطرق، وجرح، وعدل، وأسمى، وأكنى، ووصل، وقطع، وأوضح المعمول به، والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لاثاره، وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم متفقة منسقة، وهذا شئ لا يعمه إلا العلم الغزير، والتوفيق الكثير، والفراغ والتدبير ".

(١) وقد وضعت كتاب " العلل " في آخر هذا المجلد " ضعيف سنن الترمذي " وذلك بعد مقابلته على المخطوطات المتوفرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - ز -. (*)