وإن طلقها قبل المسيس، فلها نصف المهر.

وقد قيل: إن قبّلها أو تلذذ بها، فعليه بمقدار تلذذه بها في النّصف الّذي له على قدر اجتهاد الحاكم.

وقيل: إن طال مقامه معها وتلذذ بها وابتذلها، فلها جميع المهر.

وقال أبو حنيفة: يجب لها بالخلوة جميع الصداق وعليها العدة، ووافقناه في العدة.

وقال الشّافعيّ: لها نصف المهر سواء مسِّ أو تلذذ لا؛ لأنّه يراعي حصول الوطء في قوله الجديد.

ولها في القديم: جميع المهر كقول أبي حنيفة.

وبقوله الأولى قال ابن عبّاس وابن مسعود ﵃.

وروى طاووس عن ابن عبّاس ﵄: أن الخلوة لا تكمل المهر، وهو قوله الشّعبيّ وابن سيرين وأبي ثور.

وقال قوم: الخلوة الكاملة تكمل المهر، وتوجب العدة، كقول أبي حنيفة، وهو قوله عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ﵃، وبعدهم: الزهريّ والأوزاعي والثوري.

إذا عقد النِّكاح بغير تسمية، ثمّ تراضيا على شيء أو فرضه الحاكم، ثمّ طلقها قبل الدخولى، فلها نصف المفروض ولا متعة لها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف أوّلًا، ثمّ رجع عنه أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: لا شيء لها ممّا فرضاه بعد العقد، ولها المتعة.

قد سبق الكلام مع أبي حنيفة في أن مهر المثل لا يستحق بالعقد [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.