إذ (^١) الاسم دالٌّ على القدر المشترك بينهما، وهو المطلق الكلّي، لكنَّه لا يوجد مطلقًا (^٢) بشرط الإطلاق إلا في الذِّهْن، ولا يلزم من ذلك نفي القَدْر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنّه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهورُ (^٣) الأسماء الموجودة في اللُّغات (^٤)، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق (^٥) على الشيء وعلى كلِّ ما أشبهه، سواء كان اسم عين أو اسم صفة، جامدًا أو مشتقًّا، وسواء كان جنسًا (^٦) منطقيًّا أو فقهيًّا أو لم يكن.
بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه (^٧) الأجناس والأصناف (^٨) والأنواع، ونحو ذلك، وكلُّها أسماء متواطئة، وأعيانُ مُسمياتها في الخارج متميزة.
وطلب بعضُهم إعادةَ قراءة الأحاديث المذكورة (^٩) في العقيدة، ليطعنَ
(^١) (ب، ق): «و».
(^٢) زاد في (ف، ك، ط): «كليًّا».
(^٣) (ق): «جميع».
(^٤) (طف): «في الغالب».
(^٥) الأصل، (ف): «المعلّق».
(^٦) الأصل: «اسمًا».
(^٧) هنا انتهى الموجود من نسخة القدس (ق)، وأكمل بعض المطالعين ورقةً أخرى بخط مغاير.
(^٨) (ب): «والأوصاف»، (ف، ك): «الأصناف والأجناس».
(^٩) ليست في (ف).