طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر، الذي سَحَر النبيَّ ﷺ».
ثم أطال الشيخ ﵀ الكلامَ إلى أن قال: «والفتوى لا تحتمل البسطَ في هذا الباب، وإنما أُشير إشارةً إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلًا منه».
إلى أن قال: «وإذا كان أصلُ هذه المقالة ــ مقالة (^١) التعطيل والتأويل ــ مأخوذًا (^٢) عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيبُ نفسُ مؤمن، بل نفس عاقل أن يأخذ [ق ٣٥] سبيلَ (^٣) هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدعَ سبيلَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ !».
قال: «ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصَفَ اللهُ بما وصف به نفسَه أو وصفَه به رسولُه، و(^٤) بما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز (^٥) القرآنَ والحديثَ (^٦).
(^١) سقطت من (ف).
(^٢) (ب، ق، ك): «مأخوذ».
(^٣) سقطت من (ف).
(^٤) (ك): «أو».
(^٥) (ف): «لا يتجاوزون».
(^٦) بعده في (ك) بخط دقيق وعليه علامة اللحق: «قال الإمام أحمد ﵁ لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله لا يتجاوز القرآن والحديث». وهي موجودة في (خ، ط). والظاهر أن المصنف تركها اختصارًا.