وجه آخر: أن النسخ إنما حسن في الأمر والنهي لجواز تغييره حال العبادة في نفسها لكونها لطفا للمكلفين وما يقضي وهو الأصح لغيره ولا يصح نسخه وفارق الأمر والنهي.

إن قيل: فما تقول في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم [29] ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} فإنها منسوخة بقوله عز وجل :{ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}

قلت: وهو أمر في المعنى كأنه قال تعالى: فليوصوا وصية لأزواجهم إن .. وصية أو فالواجب وصية لأزواجهم، وإن ...... زصية لأزواجهم.

إن قيل: قوله تعالى:{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ناسخ للتحيزبين الصوم والفدية وهو خبر.

قلت: ظاهره الخبر ومعناه الأمر يؤكد ذلك تصديره تعالى الآية الشريفة بحرف الإيجاب قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فصح ما ذكرناه وبالله التوفيق وهو الذي أشار إليه الضحاك بن مزاحم.

المسألة الحادية عشرة: في الطريق إلى إثبات الناسخ والمنسوخ

فالطريق أحد وجوه أحدها إن ينص النبي صلى الله عليه وآله على أن هذا الحكم منسوخ أو على أن هذا الحكم ناسخ لذلك الحكم، ومنها أن يقع نص على النقيض كقوله تعالى:{ الآن خفف الله عنكم} ومنها النص على الصد كالقبلة والتحريك وهذان مقدمان عن الأول في ترتيب الكلام، ومنها أن تجمع الأمة أن هذا الحكم منسوخ.

ومنها: أن يذكر النازح نصا مع العلم منا في الأمرين فإن الآخر يكون ناسخ.

ومنها: أن يعلم ذلك بقرينة خطابية أو مفهومية نحو قوله صلى الله عليه وآله: وقد كان نهاهم...........ونهى عن زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وآله: ((ونهيتكم ................لا بحل ولا بحرم.....وكل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)).

Страница 63