المضارع في سببي مفاعيلن أعني الياء والنون إما أن يأتي مفاعيلن مقبوضًا أو مفاعيلن مكفوفًا، ومن المقتضب في سببي مفعولات أعني الفاء والواو إما أن تخبن فتصير مفاعيل وإما أن تطوى فتصير فاعلات، ولا يجوز أن يكون هذا ولا الذي قبله أعني المضارع سالمًا البتة. والفرق بين المراقبة والمعاقبة أن سببي المعاقبة يثبتان معًا، وأن سببي المراقبة لا يثبتان معًا، وأن المعاقبة في جزءين، إلا ما كان من مفاعيلن في الطويل والهزج ومستفعلن في الكامل وأن المراقبة في جزء واحد. وسأفرد لباقي الزحاف بابًا أذكره فيه مع المشطور إن شاء الله تعالى. ولست أحمل أحدًا على ارتكاب الزحاف إلا ما خف منه وخفي، ولو أن الخليل ﵀ وضع كتاب العروض ليتكلف الناس ما فيه من الزحاف ويجعله مثالًا دون أن يعلموا أنها رخصة أتت بها العرب عند الضرورة لوجب أن يتكلف ما صنعه من الشعر مزاحفًا ليدل بذلك على علمه وفضل ما نحا إليه. ولسنا نرى الزحاف الظاهر في شعر محدث، إلا القليل لمن لا يتهم كالبحتري، وما أظنه كان يتعمد ذلك، بل على سجيته؛ لأنه كان بدويًا من قرى منبج، ولذلك أعجب الناس به، وكثر الغناء في شعره؛ استطرافًا لما فيه من الحلاوة على طبع البداوة. وذكر ابن الجراح أنه من أهل قنسرين والعواصم. وقد ذكرت ما يليق ذكره بهذا الموضع ليعرفه المتعلم إن شاء غير متكلف به