هذا المفهوم القرآني السليم طبّقه رسول الله ﷺ، وأشار إليه. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عائشة ﵂ قالت: " كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". وأخرج هؤلاء عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما. جاء يوم القيامة وأحد شِقَّيه ساقط ". وخير من يرد على أولئك المحرفين لمعاني الآيات، المتلاعبين بمفاهيمها، الأستاذ سيد قطب، حيث يقول: " والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس، فلا يطالَب به أحدٌ من بني الإنسان، لأنه خارج عن إرادة الإنسان. وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾. هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلًا على تحريم التعدد، والأمر ليس كذلك، وشريعة الله ليست هازلة، حتى تُشَرِّع الأمر في آية، وتُحَرِّمه في آية، بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى، والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق، هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة، وسائر الأوضاع الظاهرة ". ***