قال إسماعيل بن إسحاق القاضي تعليقًا على هذا الاختلاف: " قولهم: عن البهزي، زيادة في الإسناد، لا أنه من رواية البهزي عن النبي ﷺ ....، وقد رأيت سليمان بن حرب ينكر أن يكون عمير رواه عن البهزي، وجعل سليمان يغضب ويقول: إنما الحديث عن عمير بن سلمة، عن النبي ﷺ، والذين قالوا: عن البهزي - إنما هو لأن البهزي هو صاحب القصة، لا أن عمير بن سلمة رواه عنه، وهو عندنا كما قال سليمان بن حرب ... " (^١). وقال موسى بن هارون: " ليس الوهم فيه عندي من الجماعة الذين رووه عن يحيى فقالوا في إسناده: عن البهزي، لأن فيهم مالك بن أنس وغيره من الرفعاء، ولكن يحيى بن سعيد كان - أرى - يرويه أحيانًا فلا يقول فيه: عن البهزي، ويرويه أحيانًا فيقول فيه: عن البهزي، وكان هذا عند المشيخة الأول جائزًا، يقولون: عن فلان، وليس هو عن رواية فلان، وإنما هو عن قصة فلان ... " (^٢). وما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى الأثرم قال: "قلت لأبي عبدالله: حديث سفيان، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن حذافة في (أيام التشريق)، سفيان أسنده، وقال مالك بن أنس: إن النبي - صلى الله عليه

(^١). "علل الدارقطني " ٤: الورقة ٩٩. (^٢). "مسند الموطأ " للجوهري ص ٦٠٥، و"علل الدارقطني " ٤: الورقة ٩٨ - ٩٩، وانظر: "التمهيد" ٢٣: ٣٤٣. وانظر في بقية طرق الحديث والكلام عليه: "علل ابن أبي حاتم " حديث (٨٩٨) بتحقيق تركي الغميز.