Драгоценный договор в объяснении законов руководящих имамов

Мансур Абд Аллах d. 614 AH
165

Драгоценный договор в объяснении законов руководящих имамов

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

أما الحديث الأول الذي رووا في(1) تفسير قوله تعالى: {فلا أقسم بالخنس}[التكوير:15]، وإنه إمام يخنس فنقول(2): لا تستقيم لأن التفسير لا يكون إلا من العقل أو النقل أو اللغة، فأما العقل فلا دليل فيه على هذا ولا غيره، وأما النقل فهو ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يأتي به من الله تعالى، وأما اللغة فبحرها مسجور، وعلمها مشهور، في المنظوم والمنثور، فلا يسمى الإمام خنسا لغة ولا عرفا ولا شرعا، ولأنه تعالى قال: {الجوار الكنس}[التكوير:15]، فجعله بلفظ الجمع، ولو كان واحدا لقال: الخانس أو الخناس، وهذه صفة الشيطان شرف(3) عنها أولياء الرحمن، وكذلك في قوله: [و](4)الجوار جمع جارية الكنس لازمات الكناس، وقد قيل في تفسير الآية: إن المراد بها النجوم، وكنوسها غيبوبتها في النهار كما تغيب بقر الوحش في الكناس، وبعضهم قال: إنها بقر الوحش وهي [خنس الأنوف](5) وهن موصوفات بالجري وتشبه العرب بها المهارى وهو في الشعر كثير، ولزومهن للكناس معروف، وفائدة القسم بهن ما يتضمن خلقهن وأحوالهن من الدلائل على الله تعالى، لأن في خلقهن عجبا عجيبا يدل على الصانع الحكيم كل لبيب، وكذلك في تعيينه لغيبته سنة ستين وما ئتين هو فرع على وجوده، والخلاف واقع في أمره على ما يذكره(6) في موضعه، ولإن الإمام لا يجوز له أن يخنس عن الأمة، لأنه يريد تقويمها، فكيف يقومها ويصلحها مع الخنوس عنها، فهذا مما يدل على ضعف الخبر لأنه معارض للكتاب والسنة، لأن الله تعالى أمر الأئمة خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر المسلمين عامة، وأمر الأئمة خاصة دون غيرهم بإقامة الحدود، وحفظ البيضة، وسياسة الجمهور، وسد الثغور، والغيبة تنافي ذلك [كله](1)، وفي الحديث نهى عن التنويه باسمه، والتنويه باسمه من فرائض الله في أمره لأنه لا يخاف من التنويه باسمه مضرة عليه، لأن الله تعالى حكى عن نبيه وخليله إبراهيم: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين}[الشعراء:84]، فأراد أن يذكر ولا مخافة عليه على قولهم في انكتامه.

وأما الرايات المشبهة، فإن أرادوا القائمين من ولد الحسن والحسين عليهم السلام سوى الذين عينتهم الإمامية فهذه عدة كثيرة تدنو من الأربعين هؤلآء الأئمة السابقون عند الزيدية، ومن قال بقولهم من أهل العدل، فأما من سواهم من القائمين فإنهم يدنون من المائة، وإن أراد من يدعي الإمامة من الغير فهم عدة كثيرة، فما المعنى في تخصيص [الأثني عشرة](2) راية.

ورفع بإسناده إلى علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام، قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع، فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد فإنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هي محنة من الله عزوجل امتحن بها خلقه، ولو علم آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه، قال: فقلت: يا سيدي، من الخامس من ولد السابع؟ فقال: يا بني، عقولكم تضعف عن هذا، وأحلامكم تضيق عن حمله(3)، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركوه(4).

Страница 242