وهذا واضح لا التباس فيه، فجعل ذلك من المصادرة من باب وضع الاسم على غير مسماه فافهم. قوله: يقال: مع إيضاح عدم قطعيته، وإتيانه على ما هو ظني محض، وسنبينه فظهر ظنية ما عداه.

قلنا: إذا أمكنك بيانه استقام لك هذا الإيراد، لكن دون بيانه حوط الفناد. قوله: على أنه سيتضح لك ما قدمناه من كون الدليل الأول أشف الأدلة وأقواها، بما تحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها.

قلنا: وسيتضح الأمر على خلاف ما تضمنته هذه الدعوى، وأن هذا الدليل قد بلغ في القوة الغاية القصوى. قوله: في القدح على الدليل الثالث إن أردت أن الشارع جعله شرطا ففي ذلك اعتراف بعدم وجوب نصبه؛ لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب وإن إردت أن الأمر ورد مطلقا.

وإما يقطع بتوقفه على نصب الإمام فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلمة. قلنا: هذا القسم الثاني هو الذي أردناه دون القسم الأول، ولا يضرنا عدم تسليمه لذلك لأن صحة الدعاوي لا تقف على تسليم الخصوم. قوله: فأي الأدلة الشرعية القطعية دل على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة أو مدافعتهم؟.

قلنا: ظاهر كلامه أنه لا يصح لنا أن نستدل بالعقل على ذلك، وليس الأمر كذلك، بل كما يدل السمع على ذلك يدل عليه العقل أيضا، ولنا عليه دليلان: عقلي وسمعي:

Страница 237