وأما أنه لا فرق بين هذا وبين غيره من المتواترات، فإن أراد أنا قلنا: بعدم التفرقة بينهما في مجرد حصول العلم فصحيح، فما يمنع منه؟. وإن أراد أنا سوينا بينهما في الجلي والظهور، فحاشا!! وكلا!! وليس في كلامنا ما يشعر به قط، بل عندنا أن العلوم التواترية تتفاوت فبعضها أجلى من بعض، بحسب قوة طرقها وضعفها، قوله والمعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك عن العلماء عن أعيان الصحابة المدعي معرفة حالهم في ذلك وأعدادهم، لما وجدتهم على تحقيق في ذلك.

قلنا: ما هو جواب عن هذا مفصلا. قوله: التواتر المفيد للعلم الضروري، لا بد أن يستند إلى إدراك إلى أخره.

قلنا: شرط التواتر وإن تعددت فإن حصول العلم بمخبر الخبر غير واقف على العلم بتكاملها، بل حصول العلم عند الخبر يكشف عن تكاملها، إنما يلزم ذلك عند الشيخ أبي الحسين، ومن تابعه لقولهم: إن العلم التواتري كسبي لا ضروري؛ لأن الكسبي لا يحصل إلا بعد تيقن مقدماته. قوله: ما الذي نقل عن جميع الصحابة جملة لما هو مدرك ليتعقل حصول العلم. قلنا: نقل عنهم أقوال وأفعال شاهدة بأنهم يعتقدون وجوب النصب. قوله: أو غير ذلك فما هو؟.

قلنا: أقوال شاهدة باعتقادهم لوجوب الفزع، وإنكارهم لصلاحية المفزوع إليه. قوله: فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه. قلنا: بل اعتمدوا على ذلك في أكثر مورادهم ومصادرهم، وإسناده إلى الغزالي لا يقتضي استبداده به، وعدم اعتمادهم عليه أيضا. قوله: لأني لم أقدح في صحة الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته.

Страница 233