قلت: إن لم يكن ذلك متعذرا فلا كلام في تعسره، وما ادعى فيه قطعية الإجماع فإجماعهم على أن القاطع يقدم على المظنون، ونحوه من المسائل الواضحة، مما أظن التواتر فيه حصل عن ذلك واحد من الأمة، بل لما كان خلافه لا يتصور أن يذهب إليه مميز فضلا عن عارف عدل ادعى القطع به عن المعتبرين من الأمة. والله سبحانه أعلم.

قوله: بمجرد الاستبعاد ليس بحجة. يقال: لم نجعله حجة ولا إلى أي المطالب بحجة قوله: مع أن الاستبعاد إنما ثبت في غير إجماع الصحابة.

يقال: عدم حاصل منهم، وهو موجب الاستبعاد. قوله: فنحن لا نستدل على ذلك بغيرها.

يقال: هذا اعترافبعدم قطعية دلالة الآية الكريمة على حجية الإجماع، وهو يتضمن الاعتراف بما أشرنا إليه من بيان أن الأصحاب مع دعوى القطع في دلائل مسائل الإمامة لم يثبتوها على قاطع لاستنادهم إلى الإجماع مع استنادهم في حجية الإجماع إلى ما ليس بقاطع فقد أسندوا في الاستدلال على القطعي إلى ما ليس بدليل قاطع، والاستدلال بغير الآية الكريمة لا ينقض ما أراد به.

فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه بل اعتمادهم في ذلك عليها، وإنما المستند إليه الغزالي، ومن تابعه. قوله: على إنما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به أولا من أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة يقال: ما ذكرته من كون ما أوردته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به أولا من كونه أحد الأدلة القطعية.

Страница 213