وأما قوله: إن كل مسألة يكون دليلها الإجماع؛ فالأقرب عدم تأتي القطع فيها إلى آخره فيقال له: ولم قلت ذلك؟ هل لاستبعاد تحقق وقوع الإجماع؛ كما ذهب إليه بعضهم؟ فمجرد الاستبعاد ليس بحجة مع أن الاستبعاد إنما يثبت في غير إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، والمدعي في الدليل إنما هو إجماعهم أو قلت ذلك لفقد التواتر في النقل كما ادعيت، فقد مر الكلام على ذلك؛ أو من حيث أن دليل صحة الإجماع غير قوي، فهذا قد أوردته أخرا حيث قلت ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتر..إلخ. وهو غير قادح لأن الآية الكريمة التي ذكرتها؛ وإن لم تفد القطع بكون الإجماع دليلا فنحن نستدل على ذلك بغيرها، وهو قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة )).

ووجه الاستدلال به هو أن نقول: إن معنى هذا الخبر قد ورد ورودا متواترا بألفاظ نقلت أحادا، كما في شجاعة علي -عليه السلام- وسخى حاتم؛ فإنه وإن كانت الوقائع الدالة على الشجاعة والسخى نقلت آحادا إلا أن المعنى الحاصل من تلك الوقائع نقل نقلا متواترا، وهذا الوجه قد استحسنه ابن الحاجب على أن ما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به أولا من أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة فخلص هذا دليل سليما عن المطاعن.

Страница 181