والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله"١. اهـ. وهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيرهم٢ حتى حكى أبو إسحاق الشاطبي٣ الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية٤. ومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد بحسب القطعية وعدمها، كتقسيم الإجماع إلى قطعي وغير قطعي، وكذلك تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل٥ ونحوها. ويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدلة قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ الآية٦، قال

١ الصواعق المرسلة٢/٦٧٠-٦٧٢. ٢ انظر التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣٣٢،٣٣٩-٣٤٢ والبحر المحيط للزركشي١/٣٨-٣٩، ٦/١٠٨ والموافقات للشاطبي ٣/١٥-١٦ وشرح الكوكب المنير ١/٢٩٢-٢٩٣ وأصول السرخسي ١/٢٧٩ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٥٨. ٣ هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الشاطبي، من العلماء المخترعين في التصنيف، من تصانيفه: عنوان التعريف بأصول التكليف وهو (الموافقات)، والاعتصام وهو في البدع، توفي سنة (٧٩٠) هـ. انظر شجرة النور الزكية ص٢٣١ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٢٠٤-٢٠٥ ومقدمة "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"لأحمد الريسوني/٨٩-١٢٢. ٤ انظر الموافقات٢/٤٩-٥٠، وانظر نحو ذلك في شرح مختصر الروضة للطوفي١/٢٧٦. ٥ بحث القطعية في ذلك موضوع الباب الثاني من هذا البحث. ٦ آل عمران (٧) .