كلام ابن القاضي الجبل في مسألة الكلام قال ابن القاضي الجبل: احتج الجمهور بالكتاب والسنة واللغة والعرف، أما الكتاب، فقوله سبحانه: ﴿آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا، فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ١، فلم يسم الإشارة كلامًا، وقال لمريم ﵍: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ ٢، وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال: "إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها، وما لم تتكلم أو تعمل" ٣. وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء٤ كافة على أن من حلف لا يتكلم، لا يحنث بدون النطق، وإن حدثته [نفسه] ٥. فإن قيل: الأيمان مبناها على العرف. قيل: الأصل عدم التغيير. أهل العرف يسمون الناطق متكلمًا، ومن عداه ساكتًا أو أخرس.

١ مريم: الايتان: ١٠، ١١. ٢ مريم: الاية: ٢٦. ٣ وهو حديث مدرج أدرجه ابن قاضي الجبل ﵀، فإن قوله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به"، وراه البخاري: "١٥٣/٤"، ومسلم: "١١٦/١" اللفظ له، أما قوله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فقد أخرجه ابن ماجة في: السنن: "٦٥٩/١"، وفيه أبو بكر الهذلي المتفق على تضعيفه، انظر: ميزان الاعتدال: "١٩٤/٢"، الضعفاء والمتروكين: ٢٣٣، المغني في الضعفاء: ٢٥٥٢، لسان الميزان: "٧١/٤"، وهذا الإدراج ليس تامًّا، فقد أدخل ألفاظًا من الأول على الثاني. ٤ في الأصل: "والتفقها"، والتصحيح من شرح الكوكب المنير: "٣١/٢". ٥ تتمة من شرح الكوكب المنير، ليست في الأصل.