لكل أجل كتاب (الرعد: 38).

وفي القرآن الكريم ذكر المرض في القرآن أربعا وعشرين مرة بمعنيين؛ مرض الجسد (عشر مرات)، وليس على المريض حرج في عدم صوم رمضان

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (البقرة: 184)، أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن الأوطان

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج (التوبة: 91)، ومرض القلب (خمس عشرة مرة)، وهو الأخطر؛ فمرض القلب يشمل الريبة والشك في قدرات النفس على أخذ مصيرها بيدها بدلا من التبعية، ويشمل أيضا الغرور والخيلاء، وهم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون. وليس على المريض حرج أن يؤجل كل واجباته والتزاماته بما في ذلك الحكم والرئاسة؛ لأنه من باب تكليف ما لا يطاق. وقد أتت الشريعة رحمة للعالمين، حاكمين ومحكومين.

السلطة الرابعة

من المبادئ الدستورية المعرفة، ومن مكتسبات ثورات الشعوب مثل الثورة الفرنسية، ومن رؤى الفلاسفة مثل مونتسكيو، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية. ويفضل بعض المحدثين استعمال لفظ «التمييز» بين السلطات بدلا من لفظ «الفصل» اعترافا بالواقع؛ إذ أثبتت التجارب والنظم السياسية المختلفة حتى الليبرالية منها استحالة الفصل التام بين هذه السلطات الثلاث.

ففي لحظات التحول الاجتماعي والسياسي وظهور زعيم يجسد ثورة المجتمع، تكون الأولوية فيه للسلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين ، مثل ديجول في فرنسة أثناء تحريرها من الاحتلال النازي وتنظيم المقاومة في الحرب العالمية الثانية، ومثل عبد الناصر في الستينيات عندما جسد بشخصه مبادئ الثورة المصرية تشريعا وتنفيذا وقضاء بمحاكمة رجال الإقطاع السابق، والمعارضين السياسيين من الإخوان والشيوعيين، ومثل معظم زعماء العالم الثالث منذ باندونج حتى انتهاء عصر الزعامات التاريخية، نهرو، تيتو، سو كارنو، نكروما، سيكوتوري، كنياتا، وما زال كاسترو وموجابي مستمرين من روح العصر الجميل.

وتؤكد كل النظم السياسية بصرف النظر عن توجهها الأيديولوجي، اشتراكي أو رأسمالي، وطني أو قومي، على أولوية السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلالها عنهما لأنها تمثل العدل، والعدل أساس الملك. وهي التي تفصل بينهما في حالة النزاع وضياع حقوق المواطن بين قانون في صفه وتنفيذ ضده؛ لذلك يلجأ المواطنون إلى القضاء في المحكمة الإدارية لأخذ حقوقهم، بل ويستطيع المواطن مقاضاة رئيس السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، باعتباره المسئول الأول عن ضياع الحقوق؛ فوظيفة القضاء ليس فقط حل النزاعات بين المواطنين حول عمليات البيع والشراء، والزواج والطلاق، والملكية واللاملكية، بل أيضا بين الحاكم والمحكوم.

قد جاء وقت في تاريخ بني إسرائيل غاب فيه الملوك، وانقطع فيه الأنبياء، فحكم القضاة؛ إذ يجمع القاضي بين قوة الملك وعدل النبي. وتاريخ القضاء في الإسلام أشهر من أن يستدعى؛ فطالما حكم القاضي للمحكوم ضد الحاكم، وللفقير ضد الغني، وللمقهور ضد القاهر؛ فالكل سواء أمام القانون، لا فرق بين أمير وغفير، وسلطان ورعية، وشريف وعامي. والقاضي مشهود له بالورع؛ لأنه إنما يقضي بجمرة من نار. وطالما نصر الذمي على المسلم، والمواطن على ابن الأكرمين طبقا للقصاص. وتاريخ القضاء في مصر مشهود له بدفاعه عن استقلاله ضد مذبحة القضاة، وميل بعضهم إلى أهواء الحكام، أو إلى بعض التيارات السلفية المتشددة فيما يتعلق بقضايا الرأي. وما تقوم به نوادي القضاة حاليا في الدفاع عن القانون ضد طغيان السلطة التنفيذية يشهد له الجميع في الداخل والخارج، بل إن قاضي القضاة في الفقه هو الذي يقود ثورة الناس ضد الحاكم الظالم إن لم يستمع إلى النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم ينفذ أحكام القضاء. يعين ولا يعزل.

وتأتي السلطة التشريعية في المرتبة الثانية؛ سلطة سن القوانين ووضع الدساتير وتنظيم علاقات الناس بين بعضهم البعض، وبينهم وبين السلطة التنفيذية. والسؤال هو: لصالح من يتم ذلك؟ ما هي هذه الهيئة المنوط بها سن القوانين أو تعديلها؟ وهل ترعى الصالح العام أو الصالح الخاص؟ ألا تفصل القوانين طبقا لرغبة الحاكم فيما يسمى «ترزية القوانين» من أجل التوريث، أو قوانين الحبس في قضايا النشر، أو إلغاء قانون الطوارئ ووضع قانون مكافحة الإرهاب، والمسمى واحد بصرف النظر عن اختلاف الأسماء، وتعديل قوانين الجامعات ولوائح الطلاب من أجل مزيد من سيطرة أجهزة الأمن على المؤسسات التعليمية؟ لذلك تطالب الحركة الإسلامية بالقرآن كدستور لأنه لا يظلم، وبتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على العدل. ويطالب رجال القانون باستقلال السلطة التشريعية مثل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

Неизвестная страница