وقد أخل المصنف بشرط فى المقدمة ذكره غيره (¬6)، وهو أن يكون المصدر عاملا فى اسم بمعنى صاحب الحال كالأمثلة المذكورة، فهو عامل فى (الأمير)، و(السويق)، و(زيد) وهى ...............................................

مفسرة لصاحب الحال؛ لأن صاحبها ضمير مستتر فى (كان)، إذا التقدير: (ضربى زيدا حاصل إذا كان قائما).

ولابد من اشتراط هذا، والأدخل أن يكون المصدر عاملا فى صاحب الحال لا فى مفسره نحو قولك: (ضربى قائما شديد)، و(ضربى زيدا قائما شديد) إذا كانت الحال من (زيد)، ولم يكن مفسرا لصاحبها، والفرق بينهما من جهة المعنى أن هذا لا يفيد الحصر بخلاف الأول، وهو حيث يكون مفسرا.

فهذا ونحوه يجوز فيه إظهار الخبر إلا ما شذ من ذلك، وخرج مخرج الأمثال نحو قولهم: (حكمك مسمطا) (¬1)، فقياسه جواز إظهار الخبر لولا أنه مثل، وقد اتفقوا على الحذف مع المصدر المذكور، ومعه إذا أضيف إليه أفعل نحو (أخطب ما يكون الأمير)، واختلفوا هل يجب مع (أن) والفعل، كما وجب مع (ما) والفعل نحو أن تقول: (أخطب أن يكون الأمير قائما)؟.

الأظهر المنع (¬2)، ومنهم (¬3) من أجاز، وكذا اختلفوا هل يقاس على المصدر غيره؟:

الأكثر (¬4) أنه لا يجوز إلا مع المصدر أو أفعل المضاف إليه على القيود المذكورة، وأجازه بعضهم (¬5) فى كل اسم لا حقيقة له ك (الخيال) و(الطيف)، واستدل بقوله:

Страница 386