وفي حديث ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» (١٧١) رواه الترمذي والحاكم وصححاه، قال الحافظ ابن حجر: «وأصله في الصحيحين». والحديث في الصحيحين بلفظ: «على وقتها»، وما ذكره الحافظ ابن حجر معلول بتفرد راويه ومخالفة من هو أوثق منه، ولكنه ذكره لما له من أثر فقهي. وحينما ذكر رواية أبي داود (٥٢٠) عند الحديث (١٨٢) وفيها: «ولم يستدر»، قال: «وأصله في الصحيحين» أي: من غير تلك الزيادة الشاذّة. وحينما ذكر حديث أبي عامر الأشعري ﵁ برقم: (٥٢٤) مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الخزَّ والحرير» قال: «رواه أبو داود وأصله في البخاري، وإنما صنع ذلك للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنه صدره بقوله: قال». وحينما ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر (٥٣٣) أنها أخرجت جبة رسول الله ﷺ مكفوفة الجيب والكمَّين والفرجين بالدِّيباج، قال: «رواه أبو داود وأصله في مسلم»، إنَّما صنع ذلك بسبب الاختصار؛ لطول الحديث الذي في «صحيح مسلم» ولاقتصار رواية أبي داود على الشاهد. وقال لما ذكر حديث عليٍّ (٥٦٣) أنَّه كبَّر على سهل بن حنيف ستًا، وقال: إنَّه بدري: «رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري». وقد صنع الحافظ ابن حجر هذا للاختلاف بين الروايتين، ففي رواية سعيد بن منصور ذكر العدد والتعليل بكونه بدريًا بسبب التكبير في الصلاة بست تكبيرات، أما في رواية البخاري فليس فيها العدد، وقوله: «إنَّه بدري» من باب ذكر محاسن الموتى، وذكر العدد معلول؛ لعدم ورود هذا الصنيع عن بدري آخر.