٢٠٩ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٨٥) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٣٧٥)، والحميدي (٩٦٤)، وأحمد ٢/ ٢٤٣، والدارمي (١٣٧٨)، والبخاري ١/ ١٠٠ (٣٥٩)، ومسلم ٢/ ٦١ (٥١٦) (٢٧٧)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي ٢/ ٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢)، وابن خزيمة (٧٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.
٢١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (١). _________ (١) ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده. أخرجه: أبو داود (٦٤٠)، والدارقطني ٢/ ٦٢، والحاكم ١/ ٢٥٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، مرفوعًا. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٧٩) برواية الليثي، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، موقوفًا.
٢١١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (١). _________ (١) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله. أخرجه: الطيالسي (١١٤٥)، وعبد بن حميد (٣١٦)، وابن ماجه (١٠٢٠)، والترمذي (٣٤٥)، والدارقطني ١/ ٢٧٢، والبيهقي ٢/ ١١.
٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ (١). _________ (١) إسناده حسن؛ فيه الحسن بن بكر المروزي لم يرو عنه سوى الترمذي وآخر، فلا يقبل تفرده، أخرجه: الترمذي (٣٤٤)، والبغوي (٤٤٦) من طريق الترمذي، إلا أنَّه توبع، تابعه أبو بكر بن أبي شيبة (٧٥١٠)، وكذا توبعا على روايتهما متابعة قاصرة من إسحاق بن جعفر بن محمد، وهو صدوق، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٩١٤٠) وتابع الجميع متابعة لا يفرح بها محمد بن معاوية النَّيسابوري، وهو متروك، وكذبه ابن معين، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٧٩٠)، والبزار (٨٤٨٥). وجاء من طريق آخر فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف، قال البخاري فيه: «منكر الحديث»، أخرجه: الترمذي (٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٠٨ (١٩٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (٢٩٢٤). إلا أنَّ الحديث جاء من أكثر من صحابي، وصح موقوفًا من قول الصحابة، وكذا التابعين كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، فالمتن صحيح لا إشكال فيه، ومعناه أنَّ هذا بالنسبة لأهل اليمن أو أهل المدينة، وإلا فالعبرة بجهة القبلة لا غير. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٥/ ١٧٨.