Язык юриста
بلغة الفقيه
Исследователь
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Номер издания
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Язык юриста
Мухаммад аль-Бахр аль-Улум d. 1326 AHبلغة الفقيه
Исследователь
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Номер издания
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
Жанры
وليس إلا لما ذكرناه من كونه حكما لاحقا، وإلا فالأصل في الحقوق المالية أن تقضى، ودعوى الخروج عنه في المقام بالاجماع وأنه من الاجماع على خلاف القاعدة - كما صرح به شيخنا في (الجواهر) (1) ممنوعة جدا، إذ لا موجب للالتزام بكونه حقا، حتى نلتزم بالخروج عن القاعدة للاجماع.
وحينئذ، فلا تسقط بالاسقاط ولا تنقل بالنواقل. ومثلها نفقة المملوك، فإنها تجب على المالك للمواساة وسد الخلة - أيضا - مضافا إلى عدم إمكان فرض حق له عليه.
ومنها - الوصية التي هي عبارة عن إعطاء ولاية التصرف للوصي من الموصي في ثلث ماله بعد الموت. فهي من الحقوق، لأنها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصي بأدلة الوصية، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف إليه، فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه.
Страница 31
Введите номер страницы между 1 - 1 413