وإما أن يشار بها إلى الماهية في ضمن فرد غير معين وهذه لام العهد الذهني كقوله تعالى: {فأكله الذئب} وكقولك:( ادخل السوق) لمن ليس بينك وبينه سوق معهود، فيلزم أن تطلق واحدة غير معينة ويقع الطلاق ملتبسا ويعمل فيه بما يعمل في الطلاق الملتبس، فيعامل الجنس المضاف هذه المعاملة ما لم يكن له قصد يخالف ذلك فهو معتبر في مسائل الطلاق والأيمان ونحوهما.

وقلتم: إذا كان المفهوم مادل عليه اللفظ ..الخ؟.

فنقول: لا شك أن دلالة الإلتزام قد لا تكون مقصودة للمتكلم ولكن لم تعلق معرفة المفهوم والمنطوق بقصد المتكلم بل علق تعريفهما بإفادة النطق ودلالته سواء قصد أو لم يقصد إذ قد يقصد إلى المفهوم البعيد ولايلاحظ اللازم القريب فلا عبرة بالقصد بل العبرة بمؤدى اللفظ ، لكنا قد بينا أن مثل مسائل الطلاق العبرة بالقصد فيها، وأما إذا لم يقصد عمل بعرفه ثم باللغة ، وأما مثل كلام الشارع فهو كلام حكيم ولابد أن يحمل على جميع الفوائد ومن جملتها ما دل عليه بالإلتزام.

وأما([108])الفرق بين المنطوق غير الصريح وبين المفهوم فهو ظاهر ، فالمنطوق غير الصريح هو دلالة الإلتزام الشامل للثلاثة الأنواع لأنها مدلولة في محل النطق، فحينئذ المفهوم ما وراءها مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق ، فمثل قوله عليه السلام :(( في سائمة الغنم زكاة)) ، لم يتعرض لذكر المعلوفة ولا أفادها اللفظ وإنما فهمناها فهما من قيد الوصف ، وهذا على المختار وهو كلام الجمهور ، وإلا فقد جعل بعضهم دلالة الإلتزام من قبيل المفهوم بأنواعها وحقق المنطوق بأنه ما أفاده اللفظ مما وضع له وهو غير مختار ، فقد تبينت الأحكام والفروق بحمد الله تعالى.

Страница 70