وفي هذه العلاقات كان لاختلاف الأمم دينا شأن وأيما شأن. على أنه يحسن بنا أن نتبين حقيقة هذا الأمر. وأقول إن ذلك الاختلاف كان مما أثار عامة الناس، وإن العامة أحبت أن يكون الاختلاف أساس السياسة الخارجية، وإن الملوك والسلاطين والقادة في شئون الدين والدنيا كانوا يجارون العامة حيث لم يجدوا من المجاراة مناصا، وإنهم كانوا يشنون الحرب باسم الدين في سبيل توسيع الرقعة وإعلاء الكلمة.

وفي ميادين الحروب الصليبية المختلفة - في الأندلس وفي المغرب وفي فلسطين والشام - أقرأ عن علاقات بين الملوك والأمراء المنتسبين للدينيين لا تدل على أن الاختلاف الديني كان الشيء المتحكم في جميع التصرفات، وأقرأ عن مرتزقة نصارى يستخدمهم المسلمون في المغرب ومسلمين يستخدمهم النصارى في الأندلس. «وآخر ما نسمع كان عن المغاربة المسلمين الذي شدوا أزر القائد فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية».

ولا أصدق أن ألوف المحاربين المماليك في مصر وسائر الممالك الإسلامية الذين ربوا في حجر النصرانية، وأمثالهم من الانكشارية والملاحين العثمانيين نسوا تماما كل ما كان في صباهم واستحالوا إلى زبانية تعذيب وعذاب بالنسبة لذوي رحمهم. ونقرأ في كتب الرحلات الأوروبية عن صلات بين الرحالة والمماليك تدل على أن «الإسلامية» لهؤلاء كانت قشرة سمكها قليل، وأن بناء السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة على أساس ديني كان شيئا اقتضاه المجتمع، وكان نقض ذلك الأساس يبرر الانتقاض على الملك إما سترا لبواعث أخرى عامة أو فردية، أو بناء على إيقان بأن الدين حقيقة في خطر.

هذا ما نقوله في شأن الدين في العلاقات الأوروبية العثمانية أو الإسلامية النصرانية عموما، ونرجو ألا يفهم أحد أن السلطان الفلاني عندما ينشر لواء الجهاد أو أن الملك الفرنجي الذي دعا قومه للحرب الصليبية كان رجلا «منافقا» يحارب دينيا وهو لا يؤمن بدين، ليس بهذه البساطة أو السذاجة.

لا السلطان ينافق ولا الملك الفرنجي ينافق، ولكن للدين في تنظيم المجتمع إذ ذاك من القوة ما يجعل إقامة السياسة الخارجية أو الداخلية إذ ذاك على غير أساس الدين أمرا مستحيلا. وكان السلاطين وكان الملوك يحاولون ما استطاعوا ألا يجعلوا من الاختلاف الديني سببا يفوت عليهم مصالح، كما أن منهم من كان يستغل الاختلاف لقضاء مصالح دولهم.

وخير سبيل لترتيب ما لدينا من حقائق ووقائع العلاقات أن نوردها حسب التقسيم الآتي: (1) في الدور الأناضولي البلقاني من التاريخ العثماني

في القرن الثالث عشر كانت نشأة الإمارة أو السلطنة العثمانية في الأرض حول مدينة إسكي شهر في غربي الأناضول، في منطقة الحدود بين الملك التركي السلجوقي ودولة الروم (الدولة البيزنطية).

ومنشئو الإمارة أو السلطنة جماعات من الغزاة أو المغامرين يعملون في الغزو تحت إمرة بيت زعامة تقليدي؛ بيت عثمان.

وهي إمارة كرست نفسها للغزو، واتسعت نحو الأملاك البيزنطية في الأناضول وفي البلقان ونحو بلاد الصقالبة والألبان والرومان واليونان، واتسعت في نفس الوقت في الأناضول شرقا وجنوبا وشمالا في ممالك وإمارات السلاجقة، وهذا بأساليب حربية وغير حربية.

ويتوج هذا الدور بالانتصار الباهر الذي أحرزه محمد الفاتح بالاستيلاء على القسطنطينية في 1453 والقضاء نهائيا على دولة الروم (الدولة البيزنطية)، وكان قد تم قبل ذلك امتلاك معظم الممالك والإمارات البلقانية والأناضول.

Неизвестная страница