42

وكذلك رفع الزمان بين وجود الله ووجود العالم عنه، لا يرفع أن هذا حادث عن ذاك ، وكل ما في الأمر أنه يجعل من العسير تصور أسبقية الله ووجود العالم عنه بعد ذلك، وأما مسألة الخلق والإحداث وثبوت هذا العمل عن الله، فيكفي في هذا أن يقال بحق بأن المخلوق هو المعلول عن الخالق، وإن لم يتقدم الفاعل عنه بزمان.

43

وفيلسوف الأندلس حين يدافع عن رأي الفلاسفة في تلك المشكلة، اختار لنفسه في دفاعه وتدليله لما يذهب إليه ما يمكن أن يلخص هكذا: (أ)

قبول ما رآه صحيحا من الأدلة التي تقدم بها الغزالي في كتابه التهافت، ذاكرا أنها أدلة الفلاسفة لمذهبهم، ورفض ما لا يراه صحيحا منها. (ب)

الرد على ما وجهه الغزالي من اعتراضات على تلك الأدلة. (ج)

التقدم بأدلة أخرى لتأييد رأي الفلاسفة. (د)

بيان أن كتابه «تهافت التهافت» ليس مخصصا للبرهنة، بل لرد هجوم الغزالي وبيان أن أكثر ما جاء به لا يرتفع إلى مرتبة اليقين والبرهان.

هذا، وليس من الميسور ولا من الضروري في رأينا أن نورد هنا سجلا لما كان من جدل طويل في هذه المسألة بين ابن رشد وبين خصمه اللدود، ويكفي أن نذكر بإيجاز دقيق أهم ما استند إليه فيلسوف الأندلس في دحض مذهب المتكلمين، وهو حدوث العالم بعد زمان كان معدوما فيه، والبرهنة على أنه قديم بما يتفق والغرض الذي كتب كتابه من أجله. (1)

يرى الفلاسفة أنه يستحيل صدور حادث عن قديم، وذلك أننا لو فرضنا زمنا كان العالم ممكن الوجود فيه لكنه لم يوجد؛ لأنه لم يكن لوجوده مرجح على عدمه، كان لنا أن نتساءل: هل جد مرجح اقتضى وجوده حين وجد، أم لا؟ فإن كان الثاني، كان الواجب أن يظل العالم ممكنا غير موجود؛ إذ لا يوجد شيء بلا مرجح، وإن كان الأول سألنا عن السبب الذي جعل المرجح يجد الآن لا قبل، ومع هذا فيكون الله تعالى محلا للتغير بسبب هذا المرجح الذي جد وبسببه وجد العالم بعد ما كان معدوما.

Неизвестная страница