المسألة الثانية: مالا يستحق عليه مدح ولا ذم كالمشي في البراري والتظلل تحت الأشجار، والشرب من الأنهار، وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد كالنابت في غير ملك، واختلف في ذلك فعند أئمتنا والجمهور أنه مباح عقلا حتى يرد حظر شرعي.

وقال بعض الإمامية، والبغدادية، والفقهاء: بل محظور عقلا حتى ترد إباحة شرعية، وتوقف الأشعري وبعض الشافعية بمعنى لا ندري هل هذا لك حكم، فلا ندري هل هو حضرا أو إباحة؟ هكذا حكى الخلاف في الفصول.

وقال في المحصول: عند المعتزلة، والبصرية، وطائفة من فقهاء الشافعية، والحنفية: أنها على الإباحة عند المعتزلة البغدادية، وطائفة من الإمامية، وأبي على بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية أنها على الحظر.

وعند أبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء: على أنها على الوقف، ثم إن هذا الوقف تارة يعتبر بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم، وتارة أنا لا ندري هل هناك حكم أم لا؟ وإن كان هناك فلا ندري أنه إباحة أو حظر.

قال في (الغيث الهامع): وظاهر كلام المصنف-يعني مصنف جمع الجوامع- انتفاء الحكم بنفسه وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر في محتصر (التقريب) وقاله الإمام في (البرهان) والغزالي، وقال النووي: إنه الصحيح عند أصحابنا.

وقيل: المراد عدم الحكم بالعلم أي أن لنا حكما قبل ورود الشرع مالم يعلمه.

Страница 130