وأنذرت النمسا الباب العالي بألا يبرم اتفاقا مع محمد علي دون مشاورة الدول الخمس. وكان الباب العالي قد قرر إرسال وفد إلى محمد علي يحمل إليه جوابه على مطالبه، وهذا كتاب الصدر الأعظم الذي كان قد أرسله إلى محمد علي:

إن عظمة مولانا السلطان الممتلئ حكمة وعدلا - من فضل الله عليه - قال عندما رقي عرش آبائه العظام: «إن باشا مصر محمد علي كان قد ارتكب أعمالا مكدرة نحو ساكن الجنان والدي المعظم، فوقعت بعد ذلك وقائع عديدة، حتى إنهم من عهد قريب أخذوا بإعداد معدات العداء، ولكني لا أود تكدير صفو رعيتي وإراقة دماء المسلمين؛ فأنا إذن أنسى الماضي وأغض عنه على شرط أن يقوم محمد علي بواجبات العبودية والتابعية نحوي لينال عفوي السامي. وإني أخوله النشان العالي الشأن الذي يحمله وزرائي الكرام، وأخوله أن تكون ولاية مصر في سلالته.»

وكان الباب العالي يميل إلى إعطاء محمد علي: (1)

ولاية مصر بالتوارث. (2)

ولاية سوريا لإبراهيم باشا. (3)

ولاية مصر لإبراهيم بعد وفاة محمد علي، وحينئذ تعود ولاية سوريا للباب العالي.

وقد كان بالإمكان الوصول إلى الاتفاق لولا أغلاط السياسة الفرنساوية التي أرادت إخراج الباب العالي من كنف روسيا، فاضطرت هذه الدولة إلى الانضمام لإنكلترا والنمسا عدوتي محمد علي، حتى انتهى الأمر بأن وضعت الدول الخمس مذكرة قدمها السفراء إلى الباب العالي في 27 يوليو باسم إنكلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، هذا نصها:

إن سفراء الدول موقعي هذا يتشرفون بأن يبلغوا الباب العالي أنهم تلقوا صباح اليوم من حكوماتهم بأن الاتفاق على المسأله الشرقية تام بينها، فهم يطلبون منه أن يوقف كل قرار قاطع دون مساعدتها؛ نظرا لما يكون له من المنافع التي يرونها.

فهذه المذكرة - يقول سفير إنكلترا - شجعت الباب العالي وأمدته بالقوة لمقاومة محمد علي والدفاع عن مصلحة السلطان، وفتح الباب للحكومة الإنكليزية لتعمل ما تراه مفيدا وصالحا.

وانقضى شهر أغسطس بالمناقشة والجدل بين الدول، وكانت فرنسا تطلب لمحمد علي ولاية سوريا، فرد اللورد بالمرستون: «إنا لا نتوصل إلى تأمين السلطنة العثمانية إلا بفصل مصر عن تركيا بالصحراء، فليظل محمد علي واليا على مصر بالتوارث.

Неизвестная страница