أن الدوام فى الجزئيات لا يجعله ضروريا بل عرفيا أو لاستحقاقه (1) الحركة من جهة طبيعته النوعية فحكمنا بضرورتها لذلك.

واعلم أن قولنا: «بعض ب ج» يصدق وان كان ذلك البعض موصوفا بج فى وقت ما لا غير.

وكذلك تعلم ان كل بعض اذا كان بهذه الصفة صدق ذلك فى كل بعض واذا صدق الايجاب فى كل بعض صدق فى كل واحد، فتعلم (2) من هذا أنه ليس من شرط الايجاب المطلق عموم كل عدد فى كل وقت.

واعلم أن أعم القضايا هى القضية الممكنة بالامكان العامى، فانها تشمل الموجود من الضرورى وغير الضرورى وما ليس بموجود مما هو جائز الوجود، فهو أعم من المطلق العام لان المطلق لا يتناول الا الموجود.

والممكن الخاص أعم من المطلق الوجودى اذ يتناول الموجود الغير الضرورى وغير الموجود مما هو جائز الوجود والوجودى لا يتناول الا الموجود (3) الغير الضرورى.

كذلك فاذا حكمت فى كلية مطلقة بأن كل انسان متنفس كان ذلك متناولا لما قبل الحكم وحاله وبعده وصدقت القضية ولا يشترط أن يكون العموم للجميع فى وقت واحد حتى يكون تنفس كل واحد مع تنفس الآخر، فيعم العدد فى كل وقت من أوقات التنفس.

Страница 207