Accentuke aus der Kongishen Bank Theben ؛ أي توضيح البنك الملكي في طيبة.

وأستطيع بعد هذا أن أؤكد لحضراتكم أن مصر قد عرفت نظام البنك المركزي بمعنى الكلمة، وأن هذا البنك المركزي كانت له فروع وشون بمختلف البلاد المصرية الهامة، وأنه استعمل في أساليبه ومحرراته ما لا يختلف كثيرا عما هو متبع الآن.

وثبت من وثائق «زينون» أن «أبولونيس

Appolonios » مدير المصرف الملكي بالإسكندرية، و«زينون» مدير المصرف بالفيوم، «وبيتون

» مدير فرع آخر، جرت بينهما مكاتبات لتنظيم العمل في الفروع. وفي هذه الأوراق ما يفيد أن أجور العمال وأثمان السلع الموردة للخزانة العامة كانت تدفع بتحاويل كأنها شيكات، وأن أذون التوريد وقسائم الدفع وإيصالات القبض من هذا البنك وفروعه كانت تحرر في عبارات قريبة جدا مما تستعمله البنوك في الوقت الحاضر.

ومن التعديلات الهامة التي أدخلها البنك المركزي المصري على نظم البنوك الآتية: أنه أبطل العمل بالأوامر الشفوية، ونص على ضرورة الاعتماد على الكتابة في جميع العمليات المصرفية. فضلا عن التوسع في أعمال المصرف من فتح حسابات جارية إلى قبول ودائع وإعطاء سلفيات لأغراض مختلفة، مع تقديم رهون وضمانات شخصية وعينية.

وكانت الأوامر الملكية تلزم مديري المصارف بضرورة استغلال الأموال الملكية، وتحتم عليهم أن يأخذوا رهونا عند إقراضها للأفراد حتى لا تضيع. وكانت هذه المصارف أيضا تستغل الأموال المودعة فيها وتعطي عنها فوائد إذا بقيت فيها وقتا طويلا. وكان فيها خبراء في المعادن والنقود ومراجعو حسابات، وكانوا جميعا يؤدون قسما قبل مباشرة أعمالهم على أن يؤدوا بالذمة والأمانة، وكانوا يعاقبون أشد العقاب إذا أهملوا في أعمالهم أو بددوا تلك الأموال المسلمة إليهم على اعتبارها أموالا عامة.

ولم يكن البنك المركزي الملكي يقصر نشاطه على المعاملات الداخلية، بل كان يمول التجارة في البحر الأبيض المتوسط، ويتعامل أيضا في قروض مع الدول الأخرى. وقد طلبت قرطاجنة من البنك الملكي في عهد «فيلادلف» أن يقرضها قرضا دوليا لتستعين به في حربها مع روما، ولكنه رفض حتى لا يغضب روما. ولكن بنوك روما عندما طلب منها بنك «أوليت» أن تقرضه اشترطت شروطا قاسية منها أن يرهن البنك المصري جميع إيرادات الدولة ضمانا للقرض.

ونستطيع بعد هذا كله أن نقول: إن ذلك البنك المركزي المصري عندما كان مملوكا للحاكم يوجه منه سياسة البلاد الاقتصادية كان صورة من التأميم الفعلي، على اعتبار أن مالية الملك في تلك العصور القديمة كان قوامها الخزانة تدخلها جميع إيرادات الدولة، ثم يصرف منها جميع ما كان ينفقه على الحرب ومشروعات الإصلاح العامة في بلاده.

ومن المهم أن نذكر أن ذلك المصرف الحكومي وفروعه قد انفرد بإدارتها والتعامل معها الإغريق. أما المصريون فقد ابتعدوا عنها مفضلين خزن غلالهم بمنازلهم وعند الضرورة يتعاملون مع الشون.

Неизвестная страница