The Bank of the State of Peunysilvania ، ثم بنك

The Bank of the State of New York ، ثم بنوك أخرى بعضها مملوك للولاية وبعضها مملوك لها وللأفراد مثل بنك

Bank of Indiana ، ومضت هذه البنوك في أعمالها تصدر الورق النقدي وتقبل الودائع وتقترض وتقرض، ولكن القروض زادت عن الودائع.

ولما لم تكن هذه البنوك على جانب من القوة والتنظيم يسمح لها أن تنهض بالولايات المتحدة كدولة تسعى إلى هدف في المعترك الدولي، فقد أسست الحكومة سنة 1791 بنكا مركزيا شبه حكومي

Bank of the United States ، رأس ماله 10000000 دولار، دفعت منها الحكومة 2000000 دولار، والباقي اكتتب به الأفراد والبنوك. ونقلت عن بنك إنجلترا وتقاليده بعض موارد هذا البنك. وبدأ عمله في فيلادلفيا، واستودعته الحكومة والبنوك والأفراد ما زاد لديهم من مال، فضلا عن كون الحكومة قد اعتمدته في تحصيل مالها أو أداء ما عليها للأفراد.

ولما انتهى امتياز هذا البنك بعد عشرين عاما، وأرادت الحكومة أن تمد مدته لعبت الأهواء السياسية دورا خطيرا فرفض مشروع القانون بصوت واحد في المجلسين، واضطر البنك أن يصفي أعماله في سنة 1811.

نشطت على أثر ذلك البنوك الأخرى نشاطا ضارا، فحدثت أزمات اتضح منها بوجه قاطع خطأ تصفية ذلك البنك؛ فأنشأت الحكومة بنكا ثانيا على غرار البنك الأول عرف باسم

The Second Bank of the United States ، وجعل امتيازه كذلك لمدة عشرين عاما، وقام على إدارته مجلس مكون من عشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الولايات المتحدة بموافقة الكونجرس. وكان مركزه الرئيسي في فيلادلفيا أيضا وله فروع منتشرة في المدن الهامة.

وبالرغم من كون هذا البنك قد أصلحت فيه العيوب التي أخذت على البنك الأول، وبالرغم من كونه قد قام للحكومة والأفراد بخدمات لا تنكر، إلا أن تدخل الحكومة في إدارته واضطرارها تحت ضغط سياسي لم تقو على مواجهته إلى سحب ودائعها منه وإعطائها للبنوك الإقليمية التي كثر عددها، وساءت إدارتها، كل أولئك سبب للبلاد كارثة مالية جعلت هذا البنك يتوقف عن الدفع في سنة 1841.

ساء الموقف بعدئذ؛ فالبنوك الإقليمية متضاربة السياسة، ومصادر النفوذ الورقية متعددة، ونظمها متغيرة متبدلة، وزاد الموقف سوءا على سوء قيام الحرب الأهلية؛ فأصبح من المحتم بعد هذا أن يصدر قانون في سنة 1863 ينظم أعمال البنوك في الولايات المتحدة.

Неизвестная страница