........................................ صفحة : 103 فيقرضه البنك المبلغ المطلوب ويتسلفه المقترض ويدفعه إلى دائنه وفاء لدينه فيتسلمه الدائن ويودعه بدوره في البنك فيتقدم شخص آخر طالبا اقتراض 1000 دينار من البنك فيقرضه ويدفع اليه المبلغ وبذلك يصبح البنك دائنا ب 2000 دينار بينما لم يكن لديه في خزانة ودائعه إلا 1000 دينار.

3- نفترض أن كمية الودائع الموجودة لدى البنك 1000 دينار فتتقدم اليه حوالتان من شخصين ليس لهما أي رصيد لديه كل منهما يحول دائنه على البنك ب 1000 دينار والبنك يعرف أنه إذا قبل الحوالتين معا فسوف لن يتعرض لخطر المطالبة ب 2000 دينار، لأن الدائنين سوف لن يسحبا دينهما في وقت واحد وعلى هذا الأساس يتقبل البنك كلتا الحوالتين فيصبح بذلك دائنا لكل من المحولين ب 1000 دينار ويتقاضى فوائد 2000 دينار من القرض بينما لم يكن لديه إلا 1000 دينار من الودائع.

ونحن إذا فحصنا هذه الحالات الثلاث وجدنا أن دائنية البنك ب 2000 دينار في الحالة الأولى نشأت من قرضين التزم بهما لشخصين، ولكن القرضين لم يتوفر فيهما القبض اللازم شرعا في كل قرض، لأن كل واحد من المقترضين لم يحصل من البنك إلا على مجرد الالتزام له ب 1000 دينار أي على قيد في

........................................ صفحة : 104

رصيده المدين فيعتبر القرض باطلا وبالتالي لا يعتبر البنك دائنا للشخصين ب 2000 دينار وإنما يعتبر دائنا بالقدر الذي يتم تسليمه لهما من المبلغ.

وفي الحالة الثانية نشأت دائنية البنك ب 2000 دينار من قرضين أيضا غير أن القرضين هنا يتوفر فيهما القبض لأن كل واحد من المقترضين قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملا فيعتبر القرضان صحيحين ويكون البنك دائنا شرعا ب 2000 دينار.

وفي الحالة الثالثة نشأت دائنية البنك ب 2000 دينار للمحولين من قبوله بحوالتيهما لا من عقد القرض. والحوالة صحيحة شرعا، فيعتبر البنك دائنا ب 2000 دينار للمحولين ومدينا في نفس الوقت ب 2000 دينار لدائني المحولين.

Страница 74