إنما حمل الإمام المتوكل على دعوته انتصاب والدك أحمد بن القاسم، وإلا فكان تاركا لذلك حتى يحصل الاجتماع، فعند ذلك انصرم[121/ب] المجلس الأول على هذا لا غيره.

ثم إنه جعل لهم مجلسا خاصا لمحمد بن الإمام، ومحمد بن أحمد، وأحمد بن محمد، والقضاة، وأبرموا الأمر على العقد لأحمد بن الحسن بشرط عدم قيام أصلح منه وأعلم، فإن قام من هو كامل الشروط تنحى له، وعرق الشجرة إذا قد غرس لم يمكن نزعه إلا بتعب، ثم بايعوا الجميع، وكان أول مبايع لأحمد بن الحسن محمد بن الإمام، بذلك الشرط والكلام، ثم محمد بن أحمد، ثم القاضي محمد بن علي العنسي، ثم سائر القضاة من الحاضرين، فمنهم من شرط الشرط، ومنهم من لم يشرط، وأما القاضي أحمد بن صالح أبي الرجال فإنه اعتقد إمامته، قال أنه يقول بإمامة المقلد، وخطب أول جمعة له وقال: هو الرضا، وبعض من راجعه أجاب عليه بأن المتوكل إسماعيل كان مقلدا، وأن الاجتهاد قد تعذر، ثم خرج بعد ذلك إلى الديوان العام، بايعه سائر أصحابه من العسكر ومن عنده له الإحسان والإنعام، وكتب الولايات لمحمد بن الإمام وغيره من أقاربه وسائر ولاته وإلى صنوه[122/أ] حسين بن الحسن، وكتب إلى سائر أولاد إخوته بشهارة وإلى علي بن أحمد صاحب صعدة وإلى حسن بن الإمام صاحب جبل رازح وصاحب كوكبان .

وكانت هذه البيعة عشية الأحد سابع شهر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين بعد العشاء ليلة الإثنين، والطالع الحمل، وسرير الملك الجدي، خال عن النحوس في وسط السماء، والمريخ وزحل كانت في الثور بوطنه، ومسكنه الغراس بحارة قلعة حصن ذمرمر.

وفي هذه الأيام استمرت الأمطار الغزيرة المتصلة في فصل الخريف، وعمت جميع اليمن، وأقبلت الزرائع، واخضرت البلاد والبقائع، إلا أن الجراد أخذتها، ولم تتم ثمرتها كما تأتي، ولو تمت لبلغ السعر إلى خمسة عشر بقشة، لصلاحها وقوة تحملها.

Страница 446