فصل [حكم العمل بشيء من الشرائع السابقة للإسلام] لا يجوز لأحد من أمته صلى الله عليه وآله وسلم العمل بشيء من الشرائع المتقدمة ولو صحت له روايته ولو لم يجده في شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالرد إلى القياس فإن لم يحسن الرد على الوجه الصحيح والتبس عليه أو نازعه فيه غيره رده إلى علماء آل الرسول عليهم السلام لما ذكرنا فيهم من الأدلة ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم ألقى صحيفة التوراة من يد عمر وهو يطالعها وقال له: ((ما كفاك القرآن فلو كان أخي موسى حيا لتبعني))(1).

فصل[

ما قصه الله تعالى في القرآن من تحقيق شرائع المتقدمين فهو شريعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم متجددة بوحي من الله تعالى جديد محدث بالإجماع وهو وإن كان حكمه مثل حكم الكتب الأولى من تحليل أو تحريم فهو شريعة متجددة وليس استواؤهما في الحكم إلا من باب اتفاق الشرائع لا لكوننا متعبدين بشرائع المتقدمين لما ذكرنا ولحديث عمر "ونحن متعبدون به" أعني بما قصه الله تعالى في كتابنا وهو شريعة جديدة كما ذكرنا ما لم يقصر عن العمل به بدليل آخر صحيح واضح، فيبطل قول من قال أن شرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ معناه.

فإن قيل: إن الله تعالى قال في شأن التوارة: {يحكم بها النبيون}(2).

Страница 154