في الحفظ، فربما كتبت ذلك (١) [ولا أرى في كتابي مِن هذا عشرة أحاديث].
ولم أكتب بالباب إلَّا حديثًا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر [وإنما أردتُ قُربَ منفعته].
وإذا أعدتُ الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، فإنما هو من زيادة كلام فيه، [وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث]، وربما اختصرتُ الحديث الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعضُ مَن سمعه [المراد منه] ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك.
وأمّا المراسيل: فقد كان يحتجّ بها العلماء فيما مضى، مثل: سفيان الثوري، ومالك [بن أنس]، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها (٢)، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره (٣).
فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتّصل في القوَّة.
وليس في كتاب "السنن" الذي صنَّفته عن رجل متروك الحديث شئ (٤)، إذا كان فيه حديث منكر بيَّنت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره.
(١) أي ذلك الأقدم في الإسناد لعلو سنده مع تقدم الآخر في الحفظ.
(٢) انظر: كتاب "الرسالة" للشافعي (ص ٤٦١ - ٤٦٥)، و"شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي (١/ ٥٤٥ - ٥٥٧).
(٣) اختلفت الرواية عن أحمد في الاحتجاج بالمرسل وعدمه، انظر: "شرح علل الترمذي" (١/ ٥٥٢).
(٤) قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦١٢): مراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه.