. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كالكتب الستة، والموطأ، ونحو ذلك. وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري، أو شيخ شيخه: وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددًا مما لو رويته من طريق البخاري.

وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة:

الأول: الموافقة. وصورتها: أن يكون "مسلم" -مثلا- روى حديثًا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى، بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه.

والثاني: البدل أو الإبدال: وصورته في المثال السابق: أن ترويه بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضًا وقد يسمي هذا "موافقة" بالنسبة إلي الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم، كمالك أو نافع.

والثالث: المساواة: وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة [١١٧ - نزهة]: " كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي ﷺ في أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي ﷺ يقع بيننا فيه وبين النبي ﷺ أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص "

وقال ابن الصلاح (ص ٢١٩) [١]: "أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه، -بل إلى من هو أبعد من ذلك؛ الصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله ﷺ بحيث يقع بينك وبين الصحابي -مثلًا- من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويًا لمسلم -مثلًا- في قرب الإسناد وعدد رجاله."

والرابع: المصافحة: قال ابن الصلاح [٢] "هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلمًا في ذلك الحديث "وصافحته" به لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. =

[١] (ص ٤٤٤، ٤٤٥)

[٢] [ص ٤٤٥]