النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الشَّاذُّ (١)

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ.

وَقَدْ حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ الحجازي الْقَزْوِينِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ أَيْضًا، قَالَ (٣): وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ (٤): هُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ.

(١) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص ١١٩، و"مقدمة ابن الصلاح" ص ٢٣٧، و"شرح علل الترمذي" ١/ ٤٤٨، و"النكت" للزركشي ٢/ ١١٣، و"التقييد والإيضاح" ص ١٠٠، و"الشذا الفياح" ١/ ١٨٠، و"النكت لابن حجر" ٢/ ٦٥٢، و"فتح المغيث" ٢/ ٥، و"تدريب الراوي"١/ ٢٦٧، "أسباب اختلاف المحدثين"١/ ٣٦٩ - ٣٧٦، و"تحرير علوم الحديث "٢/ ١٠١٨

(٢) انظر"آداب الشافعي ومناقبه"لابن أبي حاتم (ص ٢٣٣، ٢٣٤)، وكذلك "معرفة علوم الحديث للحاكم" ص ١١٩.

(٣) الإرشاد ص ١٣ ط. دار الفكر

(٤) معرفة علوم الحديث ص ١١٩، وانظر "الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية" ص ٢٩٨ فإنه مهم لكلام الحاكم.