ثم كأن الحافظ نسي أو وهم – أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر – فقال في تخريجه لهذا الحديث: إن عطية قال في رواية: حدثني أبو سعيد. قال: "فأمن بذلك تدليس عطية" كما نقله ابن علان عنه، وقلده في ذلك بعض المعاصرين. قلت: والتصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول، وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح، فلا يفيد فيه ذلك، لأنه في هذه الرواية أيضًا قال: "حدثني أبو سعيد" فهذا هو عين التدليس القبيح١. فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش، فكان حديثه هذا ضعيفًا، وأما تحسين الحافظ له الذي اغتر به من لا علم عنده فهو بناء على سهوه السابق، فتنبه ولا تكن من الغافلين. وفي الحديث علل أخر تكلمت عليها في الكتاب المشار إليه سابقًا، فلا حاجة للإعادة، فليرجع إليه من شاء الزيادة. وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في "التقريب" أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه، وقد سألت

١ من هذا يتبن للقراء الكرام أن من قلد الحافظ في هذه الجملة بعد تنبيهنا على نوع تدليس عطية فإنما هو مغرض متبع للهوى كما فعل أحدهم حيث نقل عبارة الحافظ هذه في صدد الرد على إعلالي للحديث بالتدليس أيضا أقول إنه مغرض لأنني على يقين من أنه أطلع على نوع التدليس المذكور في مقالي المشار إليه آنفا لأن رده في هذا الحديث ينصب عليه ومع ذلك فإنه تعامى عن ذلك ولم يجب عنه ولو بكلمة وإنما افرتض أن التدليس من النوع الأول الذي ينجبر بمجيئه من طريق آخر مصرحا بالتحديث أفلا يعذرني القراء إذا قلت: ألا يستحق هؤلاء أن يلحقوا بالمدلسين أمثال عطية هذا؟!