1

الحاليين المستقبلين والبريتورات

2

بأن يراعوا ألا تعاني أية متاعب من جراء استعمال هذا الحق؛ ولذلك فلا يمكن التسليم بافتراض مومسن. وإذا افترضنا أن امرأة تزوجت رجلا من سلالة أخرى ولكنها بقيت في سلالتها؛ فطبقا للنص السابق كان لزوجها الحق في السماح لها بالزواج من خارج سلالتها هي، أي كان له الحق في وضع شروط تتعلق بالشئون الخاصة بسلالة لا ينتمي هو إليها، وهو وضع غير معقول ولا نحتاج لأدلة لإنكاره. وعلى ذلك فالتفسير الوحيد الصحيح للنص في نظرنا أن المرأة في زواجها الأول تزوجت رجلا خارج سلالتها فانتقلت بالزواج إلى سلالة زوجها، وهو ما يعترف به مومسن نفسه في مثل هذه الحالات. وبذلك يصبح النص واضحا؛ إذ يعني أن المرأة انفصلت عن سلالتها بالزواج وتبنتها سلالة زوجها ولكنها تشغل وضعا خاصا في سلالة الزوج لا يجعلها تستوي بأعضاء السلالة الأصليين، وعندما يموت زوجها كانت ترث جزءا من ممتلكاته أي: ممتلكات زميل لها في السلالة. ولما كان يجب على الممتلكات أن تبقى في السلالة وأن المرأة لذلك يجب أن تضطر إلى الزواج من أحد أعضاء سلالة زوجها الأول حتى يتحقق ذلك، فإذا وضع لذلك استثناء فإن أكثر الناس اختصاصا بالسماح بذلك هو الرجل الذي أدخل المرأة في السلالة بزواجه منها ونقل إليها هذا الجزء من أملاكه، أي الزوج الأول، فكان عندما يوصي لها بالزواج من خارج سلالته التي أصبحت سلالتها يعطيها الحق في نقل الممتلكات التي ورثتها عنه إلى سلالة أخرى بالزواج من أحد أعضائها. أما بالنسبة للمرأة وعلاقتها بسلالة زوجها الأول فإن الزوج هو الذي أدخلها السلالة بزواجه منها، فمن الطبيعي أن يكون هو صاحب الحق في إخراجها من السلالة عن طريق السماح لها بالزواج من آخر. وعلى ذلك فتفسير النص يبدو واضحا ومعقولا إذا نظرنا للأمر - كما فعل مورجان - على أن السلالة كانت في الأصل تسير على قاعدة الزواج من خارجها.

وهناك رأي آخر ربما وجد أكبر عدد من المؤيدين وهو أن النص السابق يعني «أن الفتيات الإماء المعتقات

libertae

لا يستطعن دون إذن خاص أن يتزوجن من خارج السلالة أو أن يتخذن أي خطوة تؤدي لتركهن للسلالة مما قد يسبب أبسط خسارة لحقوق العائلة.»

3

وإذا كان هذا الرأي الأخير صحيحا فإن النص يثبت أنه أقل من المعقول إذا راعينا حالة النساء الرومانيات الأحرار، وما زال هناك مكان للكلام عن التزامهن بالزواج داخل السلالة.

وإن تعبير

Неизвестная страница