وأقول: الذي يتجه [في هذه المسألة] (١) أن يقال: بالتخريج (٢) إن (٣) عللنا أن العقد لم يجد موردًا (٤)، يتأثر به (٥) في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [الذي] (٦) يسهل اجتنابه فلا سبيل (٧) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [فيه] (٨) نظر.

الخامسة (٩) والثلاثون: البيضة المَذِرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرًا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا] (١١)، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.

السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملًا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة (١٢) فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلًا عند البيع حاملًا] (١٣) عند الرجوع.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(٢) يقصد: بالتخريج: أي على العلتين في اشتراط الحلم بعين المبيع.

(٣) في (ق): "الذي".

(٤) في (ن): "مورد"، وفي (ق): "مردودًا".

(٥) في (ن) و(ق): "وأما قوامه"، والمثبت من (ك).

(٦) من (ك).

(٧) في (ن): "يسهل".

(٨) من (ك).

(٩) في (ق): "الحادية".

(١٠) في (ق): "قيل".

(١١) سقطت من (ق).

(١٢) أي: الزيادة.

(١٣) من (ك).