فكل قبر أُخْرِج عن الهيئة المشروعة فهو مأمور بتسويته، أي: بردِّه إلى الهيئة المشروعة. وقد قال قائل (^١): ليت شعري! لو كان المقصود من القبور التي أمر عليّ ﵇ بتسويتها، هي عامة القبور على الإطلاق، فأين كان ﵇ ــ وهو الحاكم المطلق يومئذٍ ــ عن قبور الأنبياء التي كانت مشيَّدة على عهده، ولا تزال مشيَّدة إلى اليوم في فلسطين وسورية، والعراق، وإيران .. الخ. والجواب: أن هذا كذبٌ من ثلاثة أوجه: الأول: إثبات معرفة قبور الأنبياء، وقد مر أنه لا يُعْلَم قبر أحدٍ منهم غير نبينا ﵌. الثاني: إثبات البناء على قبورهم في عهد عليّ ﵁، وهذا لا يثبت، وإنما كان في الكوفة شيءٌ من ذلك من فِعْل الأعاجم القريبي عهد بالإسلام، فأمر ﵁ بإزالته، ولو ثبت وجود شيءٍ يومئذٍ في غير الكوفة، فلم يعلم به ﵁، ولم يَفْرَع للبحث عن ذلك. الثالث: إدخال سورية وفلسطين تحت حكم عليّ ﵁، ولا أصرح من هذا الكذب؛ إذ هو صادرٌ من رجلٍ شيعي يستحيل أن يجهل من تاريخ أمير المؤمنين ﵁ ما يتعلق بأساس التشيع، بل لا يكاد يوجد عاقلٌ ــ فضلًا عن مسلم ــ إلا وهو عالمٌ أن الشام كانت بيد معاوية.

(^١) نقله حسن الصدر في "الرد على فتاوى الوهابية" (ص ٧٤) عن بعض المعاصرين من الرافضة.