٣٦٨ - وفي الصحيحين مِنَ اهلِ البدعِ ... مَن ليس بالداعي إلى المُبْتَدَعِ (١) ٣٦٩ - ويُقبَلُ المرءُ إذا ما تُوّبا (٢) ... من فسقه (٣)، إن لم يكن قد كذبا ٣٧٠ - في خبرٍ عمدًا على الرسولِ ... فلا يصيرُ قَطُّ بالمقبولِ (٤)

(١) "وإذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيّد فيمن أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجّحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة، وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين فيمن أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قدّم كلامهما واعتبارهما للرواي على كلام غيرهما لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما". انظر: " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (ت ١٤٠٣ هـ)، طبعة عالم المعرفة ص ٣٩٦" (٢) في (هـ): ويقبل المراد إما ثوبا (٣) أي: "تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفِسْقِ وَمِنَ الْكَذِبِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ كَشَهَادَتِهِ، لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ." "تدريب الراوي ١/ ٣٩٠" (٤) اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما: ١ - قول الثوري وابن المبارك الإِمام أحمد وأبي بكر الحُميدي وأبي بكر الصيرفي: لا تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته. ٢ - اختيار أبي زكريا النووي: قبول روايته إذا صحت توبته. ورد على المانعين من قبول رواية التائب قائلًا: " ولم أر دليلًا لمذهب هؤلاء؛ ويجوز أن يوجّه بأن ذلك جُعِلَ تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب عليه ﷺ لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة" انظر: "شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ١٤٦ " " علوم الحديث ص ١١٦ " " شرح النووي لصحيح مسلم ١/ ٧٠ " "فتح المغيث ٢/ ٢٣٥" "تدريب الراوي ١/ ٣٩٠" "ضوابط الجرح والتعديل ص ١٤٨"