وهو اختيار الإمام ابن تيمية، وأطال في تقريره (^١).

وإذا كان الأمر كذلك فليس في المسألة إجماع كما ذكر النووي ﵀.

قال النووي ﵀: «قال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما» (^٢)!! يعني في الضوء.

«قال الباحث»: ليت النووي ﵀ نزّه شرحه من أمثال هذه الفرضيات البعيدة الوقوع كل البعد!!

وقد وقع له في شرحه هذا نظائر من ذلك، كقوله عند حديثه عن سُنّة الخِتَان: «وأما من له ذكران، فإن كانا عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدُهما عاملًا دون الآخر ختن العامل، وفيما يعتبر العمل به وجهان: أحدهما بالبول، والآخر بالجماع …» (^٣)!!

وقوله: «هل يحلّ أكل المني الطاهر، فيه وجهان، أظهرهما لا يحلّ، لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا، وأما مني غير الآدمي …» (^٤).

(^١) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢١/ ٢٧٨).

(^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣/ ١٠٨).

(^٣) المصدر السابق (٣/ ١٤٨).

(^٤) المصدر السابق (٣/ ١٩٨).